ادى التطور العلمى والنمو المتزايد فى مجالات النشاط الإقتصادى إلى كبر حجم المشروعات وتشب أعمال ووظائفها وصعوبة إدارتها وتعدد مشاكلها, وقد ساير ذلك تطور فى مفهوم وأهداف وأساليب المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وكلما كبر حجم المشروع ازدادت الحاجة.